اموال در حقوق بین الملل خصوصی

....
حقوقیین دائره ی اموال غیر مادی را توسعه داده و هر نوع حق مالی را از این دسته دانسته اند، بنابر این کلیه حقوق عینی ( بجز حق مالکیت) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچنین حق دین (طلب) از اموال غیر مادی به شمار می رود. 
حقوق مالی که خود جزئی از اموال غیر مادی محسوب می شود خود به دو دسته تقسیم می شود، حقوق عینی و حقوق دینی؛ حقوق عینی حقوقی است که شخص بی واسطه ی دیگری نسبت به مالی معین دارد( مانند حق مالکیت، حق ارتفاق و...) در حالیکه در حقوق دینی رابطه ی شخص با حق متعلق به وی با واسطه ی شخص دیگر یعنی همان شخصی است که حق بر عهده ی اوست و به همین دلیل از آن بعنوان حق شخصی نیز نام برده می شود.
از منظری دیگر نیز بین اموالی که در زمان حیات مورد انتقال واقع می شوند با اموالی که در موقع فوت و از طریق ارث منتقل می شوند قائل به تفکیک می شوند. با توجه به اینکه قسم اخیر در مبحث حقوق ارثیه مورد بررسی قرار می گیرد، آنچه در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است، اموال و حقوق مالی است که به نحو انفرادی و در زمان حیات، موضوع انتقال واقع می شوند. 
در ادامه جهت روشن شدن رژیم حقوقی اموال در حقوق بین الملل خصوصی، مطالب مربوطه را ذیل دو فصل اموال مادی و اموال غیر مادی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
 


فصل اول) اموال مادی

لازم به ذکر است چگونگی طبقه بندی اموال میان منقول و غیر منقول در اصل در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی هر کشور مشترک است لذا هرچند اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول اصولا تابع قانون محل وقوع خود یا قانون درون مرزی هستند، اما از آن جهت که از بعضی جهات تفاوتهایی بین آنها وجود دارد، لازم است ابتدا به چگونگی طبقه بندی امول مادی به منقول و غیر منقول در حقوق داخلی ایران بپردازیم.

چگونگی طبقه بندی اموال در قانون مدنی ایران
ماده 11 قانون مدنی اموال را به دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم نموده است و در در ماده 12 همان قانون در تعریف اموال غیر منقول آورده است: « مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.» در ماده 19 قانون مدنی نیز اموال منقول را به این تعبیر تعریف نموده است؛« اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است».

مبحث اول) اموال غیر منقول

بند اول) قاعده حاکمیت قانون محل وقوع مال و دلایل آن
اعمال قانون درون مرزی با به تعبیری دیگر حکومت قانون محل وقوع اموال غیر منقول بر رژیم مالکیت و نقل و انتقالات این اموال از گذشته تا به حال مورد پذیرش بوده و هیچ گاه مورد تردید واقع نشده است و تقریبا تمام کشورها اعمال این قاعده را مورد قبول قرار داده اند و این مسئله به جزو موارد نادری است که اکثر قوانین دنیا بر آن اتفاق نظر دارند.
گذشته از فواید عملی ای که اعمال قانون درون مرزی نسبت به اموال غیر منقول به دنبال دارد، دلایل زیر نیز در تایید و توجیه این قاعده آورده شده است:
اول) با اینکه مال غیر منقول مالک خصوصی دارد اما به هر حال جزوی از سرزمین یک مملکت به حساب می¬آید و با حاکمیت اراضی دولت آمیخته است و ارتباط این مال با حاکمیت ملی مستلزم صلاحیت انحصاری قانون دولتی که مال در قلمرو آن واقع است، می باشد.
دوم) هرچند مال غیر منقول مالک خصوصی داشته و در معاملات مربوط به آن آزادی عمل وجود دارد اما وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات مربوطه ، به عهده ی دولتی است که مال در قلمرو حاکمیت آن واقع شده است.
سوم) طبق قانون محل مال غیر منقول است که مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوق غیر منقول تنظیم می شود.
چهار) اگر نسبت به مال غیر منقول حکمی صادر شود، در صورتی اجرای آن ممکن خواهد بود که قانون محل وقوع آن مال اعمال شود و الا کشور مذکور مانع از اجرای احکام دادگاه های بیگانه نسبت به مال خواهد شد.
در دو دلیل اول به مصلحت کشور محل وقوع مال استناد شده و در دو دلیل دیگر به مصلحت افراد توجه شده است. قانون گذار ایران نیز شاید به در نظر گرفتن همین دلایل است که در مواد 8 و 966 قانون مدنی، اعمال قانون درون مرزی(قانون محل وقوع مال) را در مورد اموال غیر منقول صریحا مورد قبول قرار داده است.

قاعده محل مال غیر منقول در حقوق ایران
قبل از اینکه قانون مدنی به اجازه ی ماده واحد در 1307 وضع گردد، بیگانگان در ایران مزایایی برای خود قائل بودند و عملا تا آنجایی که می توانستند اموال خود را تابع قوانین ایران نمی دانستند تا آنکه جلد اول قانون مدنی تصویب شد و قانونگذار ایرانی در ماده 8 قانون مدنی که در آستانه ی الغای کاپیتولاسیون در ایران تصویب نموده است بیان داشت: « اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران است» قاعده ی حل تعارض منعکس در این ماده قاعده ای یک سویه و محدود بوده است چراکه تنها تملک اموال غیر منقول اتباع خارجه را مورد نظر قرار داده بود و آنهم در ایران و بر طبق عهود. 
چند سال پس از وضع ماده فوق، قانونگذار در سال 1313 ماده 966 قانون مدنی را به تصویب رساند که صورت تکامل یافته تری از قاعده منعکس در ماده 8 را که سابق بر آن تصویب شده بود ارائه می داد. این ماده مقرر می داشت: « تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آنجا واقع می باشند....»؛ در این ماده قانونگذار با سکوت در مورد تعیین محل مال، قاعده را به مواردی هم که مال در بیرون از ایران واقع است نیز تسری می دهد که البته این مسئله تنها در مورد اموال منقول مورد نظر می باشد و همانگونه که شاهد هستیم این ماده قاعده ی حاکم بر اموال منقول را نیز روشن کرده است.
توضیح چند نکته پیرامون این ماده خالی از فایده نخواهد بود:
اول) اینکه "تصرف" مذکور در این ماده اعم از تصرفات مادی و حقوقی است، بدین معنا که هم تصرفات مادی از قبیل احداث بنا و تعمیر آن را شامل می شود و هم تصرفات و اعمال حقوقی همچون نقل و انتقالات بوسیله ی عقود را در بر می گیرد. بنابر این ولو آن که طرفین قراردادی خارجی باشند هرگونه نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران بین ایشان تابع قانون ایران خواهد بود.
دوم) منظور از مالکیت رابطه حقوقی است که بین شخص و مال وجود داشته و به واسطه ی آن حق همه گونه انتفاع و تصرف در ملک به مالک داده می شود، لذا به موجب ماده 966 قانون مدنی حدود مالکیت اتباء بیگانه را نسبت به اموال غیر منقول واقع در ایران به اعتبار فضا و قرار و حقوق مجاور نسبت به مجاور تابع قانون ایران خواهد بود.
سوم) قانونگذار با پرهیز از آوردن "از هر جهت" که سابقا در ماده 8 بکار بده بود، دایره حکم ماده 966 را بر اساس مثالهایی که مطرح ساخته، محدود به حقوق عینی یعنی مالکیت و تصرف و سایر حقوق بر اشیاء کرده است، لذا منظور این ماده از " سایر حقوق" حقوق عینی می باشدکه ممکن است افراد بر اشیا داشته باشند مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، وثیفه و امثال آن. 

بند دوم) نحوه تعیین محل اموال غیر منقول
با ثابت بودن محل اموال غیر منقول در قلمرو دولتی معین، تعیین محل مال در دعاوی موضوع حقوق بین الملل خصوص راجع به اینگونه اموال نباید دشوار باشد، به ویژه آنکه در این نوع دعاوی بر حسب معمول اختلاف در دادگاهی قابل طرح است که مال در حوزه ی آن واقع گردیده است و به طبع باید درباره ی آن در چنین حالتی قانون محل دادگاه به عنوان قانون محل مال به موقع اجرا گذاشته شود، جز در مواردی که اختلاف راجع به این نوع اموال به طور عرضی و طاری بوده و در داگاهی بیرون از کشور محل مال مطرح شده باشد که در این موارد محملی برای اجرای قانون دادگاه نبوده، همان قانون محل مال قابل اجرا خواهد بود.
در چند صورت ممکن است تعیین محل مال غیر منقول برای تعیین نمودن قانون صالح در مورد حقوق عینی مربوط به آن به سادگی میسر نباشد. این حالت عموما زمانی رخ می دهد که چنین مالی در مناطق مرزی میان دو کشور واقع شده باشد و این تردید ایجاد شود که محل آن داخل در قلمرو کدام یک از دو کشور هم مرز است؟ در این حالت دادگاه باید با معاینه محل و تطبیق آن با نقشه، تعیین کند که محل آن داخل در خاک کدام کشور می باشد. این حالت در مورد قطعه زمینی که محل آن موضوع مناقشات مرزی است نیز روی می دهد که گفته در این حالت نیز دادگاه باید با تحقیق معلوم سازد کدام یک از آن دو کشور نسبت به آن قطعه خاک در عمل دارای حاکمیت و تسلط کافی است.
حالت دیگر نیز زمانی ظاهر می شود که زمین مورد تنازع در دو سود مرز و در خاک هر دو کشور گسترده شده باشد که در این فرض نیز گفته شده که می توان قانون هر دو کشور را ، هر یک را در باره ی آن بخش که در قلمرو حاکمیت آن واقع شده، قابل اجرا دانست. 
بند سوم) تعارض متحرک اموال غیر منقول
علی الاصول به علت عدم قابلیت نقل و انتقال اموال غیر منقول از کشوری به کشور دیگر، مسئله تعارض متحرک و تفکیک بین مرحله ایجاد حق و مرحله اثر گذاری حق در مورد این گونه اموال مطرح نمی شود، اما تنها در یک صورت چنین تعارضی را ممکن دانسته اند و آن در صورتی است که قسمتی از کشوری که مال غیر منقول در آنجا واقع است، ضمیمه ی خاک کشور دیگر شود، در این حالت می¬توان مسئله احترام به حقوق مکتسبه و تعارض متحرک را متصور دانست. 
توضیح بیشتر در مورد تعارض متحرک در بحث اموال منقول خواهد آمد.

بند چهارم) حدود صلاحیت و قلمرو قاعده محل وقوع مال غیر منقول
یکی از مشکلاتی که ممکن است درباره ی حدود صلاحیت قانون محل وقوع مال به وجود آید تشخیص موارد مشابه است، مثلا این مسئله که آیا فلان مال غیر منقول است یا نه و اینکه قابل انتقال به وسیله ی عقود و معاملات است یا نه، مسئله ای مربوط به اموال است و برای حل آن باید به قانون محل وقوع مال مراجعه نمود ولی این مسئله که فلان شخص ( مثلا بیگانه) می توانند مالک یا متصرف آن مال شود یا نه یک مسئله مبروط به اهلیت بوده و از صلاحیت قانون محل وقوع مال ممکن است خارج باشد.
در فرانسه اهلیت راجع به معاملات غیر منقول را خارج از صلاحیت قانون محلی و داخل در صلاحیت قانون دولت متبوع فرد می دانند، در حالیکه در حقوق انگلیسی_امریکایی این اهلیت را داخل در صلاحیت قانون محلی می دانند. مثلا هرگاه قانون محل وقوع مال غیر منقول جریان مرور زمان را نسبت به اشخاص صغیر متوقف نماید ، این قانون باید در مورد مالی غیر منقول متعلق به بیگانه نیز حکومت کند ولی برای تشخیص یانکه آن بیگانه، صغیر است یا نه باید به قانون دولت متبوع او رجوع نمود.

الف) قلمرو قاعده محل مال در اهلیت برای معاملات اموال غیر منقول
از جمله مستثنیات قاعده ی محل عمل حقوقی در مورد اهلیت اتباع خارجی که در ایران عمل حقوقی انجام می¬دهند، منعکس در ماده 962 قانون مدنی، نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران است. با این استثنا که این بحث به میان می اید که تعیین اهلیت در مورد نقل و انتفال این گونه اموال باید بر اساس کدام قاعده ی تعارض قوانین صورت گیرد؟ در این باره دو نظر می تواند مطرح شود: اول اینکه با مستثنی شناخته شدن اهلیت در مورد این گونه نقل و انتقالات از قاعده ی محل انجام معامله باید به اصل یعنی قانون شخصی رجوع و چنین اهلیتی نیز مانند حقوق خانوادگی و حقوق ارثی تابع قانون کشور متبوع فرد شناخته شود. نظر دیگر اینکه ، چون بازگشت این اهلیت به قابلیت شخص در اعمال حقوقی وی راجع به حقوق عینی نسبت به اموال غیر منقول است و اینکه درباره¬ی اموال غیر منقول اصل بر سرزمینی بودن قانون و صلاحیت قانون محل وقوع مال است؛ چنانکه قانونگذار ایران نیز با در نظر گرفتن این استثناء در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج از ایران نشان داده که درباره ی اموال غیر منقول واقع در ایران همان قانون ایران را صالح می شناسد و در ماده ی 8 قانون مدنی نیز با قید " از هر جهت" خواسته همین معنا را دیکته نماید؛ بنابر این می توان گفت درباره ی اهلیت راجع به نقل و انتقال اموال غیر منقول، قانون محل وقوع مال صالح است . نظر اخیر از این جهت منطقی تر است که با اصل سرزمینی بودن قوانی راجع به اموال غیر منقول مطابقت دارد. بخش دوم ماده 962 قانون مدنی به نظر موافق همین معناست.

ب) قلمرو قاعده محل مال در حقوق ارثیه
مورد دیگر که ممکن است مبهم باشد، تشخیص حدود صلاحیت قانون محلی ( قانون محل وقوع مال) و قانون شخصی در زمینه ی حقوق ارثیه است؛ زیرا از یک سو ماده 7 قانون مدنی ایران اتباع خارجه مقیم در خاک کشور را از حیث حقوق ارثیه مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع آنان می داند و از سوی دیگر ماده 8 همان قانون اموال غیر منقول متعلق به اتباع خارجه را که در ایران واقع است از هر جهت تابع قوانین ایران می داند. اگرچه ماده 8 قانون مدنی تکلیف بیگانگان را از حیث تملک اموال غیر منقول معین نموده است و حدود تملک آنان را تابع قوانین ایران قرار داده و بدین تربیت امتیازاتی را که بیگانگان پیش از تصویب جلد اول قانون مدنی در سال 1307 برای خود قایل بودند از آنها سلب نموده است اما پیش از تصویب جلد دوم قانون مدنی در 1313 این موضوع روشن نبوده که در خصوص ترکه ی غیر منقول بیگانگان که در ایران واقع است کدام قانون را باید اجرا کرد؛ قانون محل وقوع مال(قانون ایران) یا قانون دولت متبوع بیگانه؟ با تصویب ماده 967 این ابهام بر طرف شد و معلوم شد که منظور از کلمه ی " از هر جهت" مندرج در ماده 8 فقط جهات مربوط به غیر منقول بودن مال است و آنچه مربوط به احوال شخصیه مالک مال است ( مانند ارث و وصیت) تابع قانون دولت متبوع مالک مال غیر منقول خواهد بود. ماده 967 قانون مدنی مقرر می دارد: « ترکه ی منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسده است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.»
بنابر این اصطلاح "قوانین اصلیه" در مورد حقوق ارثی در این ماده از سوی قانونگذار برای تمایز میان قوانین راجع به حقوق عینی ناشی از ارث از دیگر قوانین راجع به حقوق ارثی بوده است.
در تعبیر اصطلاح قوانین اصلی مندرج در این ماده باید این نکته را در نظر گرفت که قانونگذار ایران پس از آنکه در ماده ی 966 قانون مدنی قاعده ی تعارض قوانین درباره ی حقوق عینی نسبت به اموال را وضع می کند بلافاصله در ماده 967 آن قانون در صدد تعیین قلمرو قاعده ی راجع به حقوق ارثی ، در مورد ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه واقع در ایران بر می آید و آنها را از حیث قوانین اصلی نظیر قوانینی که به آنها در آن ماده اشاره شده تابع قانون دولت متبوع متوفی قلمداد می نماید. بنابر این، اصطلاح قوانین اصلی در مورد حقوق ارثی در این ماده از سوی قانونگذار برای تمایز میان قوانین راجع به حقوق عینی ناشی از ارث از دیگر قوانین راجع به حقوق ارثی بوده است. از این رو بازگشت آن به قوانینی است که در آنها تکلیف کسانی که می توانند به عنوان وارث متوفی جانشین او نسبت به داراییهای او به شمار آیند معلوم گردیده؛ از جمله موانعی که ممکن است آنها را از جانشینی او نسبت به آن داراییها محروم سازند یا قوانینی که زمان تحقق ارث در آنها تعیین شده است.


مبحث دوم) اموال منقول


بند اول) قاعده حاکمیت قانون محل مال و دلایل آن
از بدو پیدایش حقوق بین الملل خصوصی این مسئله مورد اتفاق بوده است که اموال مادی منقول نیز تابع قانون محل وقوع خود می باشند. 
دلایلی نیز برای توجیه قاعده ی حکومت قانون درون مرزی نسبت به اموال منقول بیان شده است که تقریبا همان دلایلی است که در مورد اعمال این قاعده در مورد اموال غیر منقول بیان شد، اما از آنجایی که ارتباط این اموال با محل وقوع خود یک ارتباط طبیعی و ذاتی نیست و ممکن است جنبه تصادفی داشته باشد، دلایل مزبور با حالتی خفیف تر مورد استناد قرار می گیرد.
اولین دلیلی که ذکر می کنند بر مبنای مصلحت دولت محل وقوع مال است، که اعمال قانون درون مرزی را نسبت به اموال منقول، موافق مصلحت دولت محل وقوع مال می دانند زیرا این دولت است که وظیفه ی برقراری نظم و ترتیب صحیح برای تسهیل روابط حقوقی نسبت به اموال منقول را در قلمرو حاکمیت خود را دارد و امینت معاملات را برقرار می نماید.
دلیل دیگری که در توجیه این قاعده می آورند این است که اجرای قانون درون مرزی نسبت به اموال منقول موافق مصلحت افراد نیز هست چراکه اجرای حکم صادره نسبت به اموال منقول زمانی به آسانی و با اطمینان صورت می گیرد که دولت محل وقوع مال، قانون خودش را اعمال نماید چراکه ممکن است حکمی که به موجب قانون دیگری صادر شده باشد در کشور محل مال لازم الاجرا تلقی نشود.
و نیز گفته شده در همین محل است که اشخاص ثالث می توانند راجع به وضع حقوقی مال منقول اطلاعات لازمه را بدست بیاورند. 
شاید نظر به همین ملاحضات ماده 966 قانون مدنی ایران قاعده اعمال قانون درون مرزی را نسبت به اموال منقول نیز صراحتا این گونه بیان می کند که: « تصرف، مالکیت و سایر حقوق بر اموال منقول ..... تابع مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آنجا واقع باشد».

بند دوم) تعیین محل اموال منقول و استثناهای قاعده قانون محلی
تفاوتی که میان اموال منقول و غیر منقول از حیث تغییر پذیری محل اموال منقول و ثابت بودن محل اموال غیر منقول وجود دارد باعث شده تعیین محل اموال منقول بر خلاف اموال غیر منقول به سادگی میسر نباشد. به علاوه شدت تغییر پذیری محل انواع اموال منقول نیز یکسان نیست مثلا اگر تغییر محل کالاهایی که با انواع وسائل نقلیه از کشوری به کشور دیگر انتقال می یابند چه بسا با همان یک بار انتقال پایان پذیرد اما تغییر محل وسائل نقلیه اینگونه نیست چه این وسائل دائما در حال حرکت از جایی به جای دیگر اند. از این رو ضرورت ایجاب می¬کند برای چنین اموالی بر اساس ضابطه ای قابل پذیرش در جامعه بین المللی محلی ثابت فرض و آنها را همواره به آن محل منتسب کرد و قانون همان محل را درباره ی آنها اجرا کرد.

الف) رژیم کشتی ها و هوا پیماها
از آنجا که کشتیها و هواپیما ها دائما در حرکت از جایی به جایی دیگر هستند و محل وقوع آنها پیوسته دستخوش تغییر است لذا نمی توان این قبیل اموال را تابع قانون محل وقوع آنها دانست. وضع خاص این وسایل نقلیه عظیم ایجاب می کند که قانون واحدی به طور دائم بر آنها حکومت داشته باشد تا بتوان درباره ی آنها یک رژیم مالکیت یا رژیم رهن برقرار نمود. با توجه به همین مسئله است که در حقوق بین الملل خصوصی این مسئله مورد اتفاق قرار گرفته است که کشتیها و هواپیما ها را نمی¬توان تابع قانون محل وقوع آنها دانست بلکه باید قانون دیگری بر آنها حاکم باشد. این قانون عبارت است از قانون محل ثبت نام کشتیها و هواپیماها یا به عبارت دیگر قانون پرچم. چراکه این وسایل نقلیه از لحاظ اداری تابع ضوابط بندر اصلی یا لنگرگاه اصلی خود هستند و وابستگی اداری به این محل دارند. به علت همین رابطه ی کشتی و هواپیما با دولت پرچم است که این قبیل وسایل نقلیه مانند اشخاص حقیقی که مسافرت می کنند و دارای یک وضع مشخصی می شوند با اینکه راجع به آنها تابعیت به معنای واقعی وجود ندارد، در باره ی آنها از تابعیت گفتگو می شود.
در قوانین ایران نیز در به موجب مقرراتی چون قانون هواپیمایی کشوری ایران مصوب 1328 و نیز قانون دریایی ایران مصوب1343، تابعیت این اموال معتبر شناخته شده است.

ب) کالای در حال حمل با وسائل نقلیه دارای تابعیت
معین نمودن محل کالای در حال حمل با وسائل نقلیه بین المللی دارای تابعیت در مواردی که برای اجرای قاعده محل مال درباره ی آن به آن نیاز است از این حیث دشوار است که محل آن به تبع تغییر محل وسیله نقلیه حامل آن دچار تحول می شود لذا این مسئله پیش می آید که محل وقوع این اموال را کجا باید دانست؟
در پاسخ برخی اینگونه استدلال نموده اند که چون کشتی در دریای آزاد و هواپیما در فضای آزاد تابع دولتی است که پرچم آن را برافراشته است و در واقع به منزله خاک آن کشور تلقی می شود لذا کالاهایی که داخل کشتی هستند به منزله ی اموالی تلقی می شوند که در کشور پرچم کشتی قرار دارند و به همین علت اموال مزبور همچون خود کشتی تابع کشور پرچم می باشند. 
اما در پاسخ به این نظر این ایراد وارد شده است که کالای در حال حمل در هر حال از وسیله ای که با آن حمل می گردد جدا است و باید محل آن مستقل از محل وسیله ی نقلیه تعیین گردد. 
برخی نیز بر مبنای راه حل منعکس در ماده ی 6 کنواسیون مورخ 15 آوریل 1958 که برای قانون مقصد کالا به عنوان قانون قابل اجرا اولویت شناخته است، قانون مقصد را چه در دورانی که وسیله ی نقلیه حامل مال مورد نظر در سرزمین های زیر حاکمیت دولتها بوده و چه در دوران حرکت در مناطق بیرون از حاکمیت دولتها مناسبتر دانسته اند. 

بند سوم) تعارض متحرک در امول منقول
با توجه به اینکه اموال غیر منقول از هر جهت تابع قانون محل وقوع خود هستند لذا همان طور که حقوق مربوط به آن ها باید مطابق قانون محل وقوع به وجود آید، حقوق ایجاد شده نیز در مورد آنها باید مطابق همان قانون محترم شمرده شود. به عبارت دیگر به علت عدم قابلیت نقل اموال غیر منقول از کشور به کشور دیگر مسئله تعارض متحرک و تفکیک بین مرحله ایجاد حق و مرحله ی اثر گذاری حق در مورد آنها علی الاصول ( جز آنچه گذشت) پیش نخواهد آمد. اما از آنجا که اموال منقول عموما در معرض تغییر مکان بوده و ممکن است از کشوری به کشور دیگر جا به جا شوند، لذا در مورد آنها مسئله تعارض متحرک مطرح می شود و اعمال قانون درون مرزی نسبت به آنها که در مرحله ایجاد حق مفید و ضروری است در مرحله اثر گذاری حق باعث تزلزل رژیم حقوقی آنها خواهد شد زیرا قانون قابل اعمال وقتی که مال از کشوری به کشوری دیگر نقل مکان می کند تغییر خواهد کرد.
سوالی که در این جا مطرح می شود این است که اگر در کشوری نسبت به مال منقولی بر طبق قانون همان کشور حقی به وجود آمده باشد آیا آن حق ایجاد شده باید بعد از جابجا شدن مال و حمل آن به کشور دیگر محترم شمرده شود یا نه؟
در این جا به قاعده برجسه ای بر می خوریم که به اقتضای گسترش قاعده محل مال به اموال منقول، در ماده ی 966 انعکاس یافته است و آن احترام به حق مکتسب نسبت به مال انتقال داده شده از یک سرزمین به سرزمین دیگر است که از شمول قاعده ی محل کنونی مال مستثنی شناخته شده است و در نتیجه باید آن حق را همچنان تابع قانون کشور محل پیشین مال دانست.
قانونگذار در ماده 966 قانون مدنی با آوردن جمله ی « ... حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد» در پایان این ماده خواسته حکم دو مساله را در زمینه اختلافات راجع به اموال منتقل شده از کشوری به کشور دیگر که به قاعده ی ذکر شده در صدر ماده مربوط اند روشن سازد. اول اینکه اگر نسبت به چنین مالی حق مکتسب بر اساس قانون کشور محل پیشین مال شده باشد این را می¬توان به استناد همان قانون پذیرفت و احکام موجود در قانون محل کنونی مال در این باره اثر ندارد و دیگر اینکه جز در مورد حق مکتسب که تابع قانون محل پیشین مال است ، درباره ی سایر حقوق راجع به چنین مالی قانون کشور محل کنونی آن قابل اجراست. لازم به یادآوریست دعوای حق مکتسب تنها ناظر به مرحله ی ایجاد و تشکیل حق است و نه محتوا و چگونگی استیفاء آن که از لحظه ی انتقال مال به محل جدید ناگزیر باید آن را تابع محل کنونی مال دانست.

فصل دوم ) امول غیر مادی

همانگونه که گفته شد اموال غیر مادی، اموالی را شامل می شوند که وجود مادی در عالم خارج نداشته و وجود آنها به اعتبار قانون و احترام جامعه می باشد.علمای حقوق دایره ی شمول اموال غیر مادی را توسعه داده اند و هر نوع حق مالی را از مصادیق آن دانسته اند بنابراین می¬توان اینگونه ادعا نمود که غیر از حق مالکیت که با موضوع خود یعنی ملک یکی شناخته می شود، تمام حقوق عینی همچون حق ارتفاق، حق انتفاع و نیز حقوق دینی(دیون)، حق کسب و بیشه یا تجارت (سرقفلی)، و نیز حقوق معنوی(مالکیت ادبی، مالکیت هنری و مالکیت صنعتی) جزو اموال غیر مادی به شمار می روند.
اموال غیر مادی دارای تنوع زیادی بوده و دایره شمول وسیعی دارند اما از نظر حقوق بین الملل خصوصی همه ی آنها مشمول یک وضعیت نمی شوند. در مورد این دسته از اموال نیز برای تعیین قانون حاکم ابتدا باید محل وقوع آنها را تعیین نمود زیرا همانطور که گفته شد قانون صلاحیت دار در مورد اموال، قانون محل وقوع آنهاست اعم از اینکه محل وقوع مال جنبه ی حقیقی داشته باشد یا فرضی و اعتباری باشد.
در ادامه به اختصار دسته های مختلف اموال غیر مادی را جهت تعیین قانون حاکم بر آنها تحت سه عنوان حقوق عینی ، حقوق دینی و مالکیتهای معنوی بیان خواهیم کرد.
مبحث اول) حقوق عینی

بند اول) چگونگی اعمال قاعده قانون محل مال بر انواع حقوق عینی
با توجه به اینکه حقوق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود یعنی اموال منقول یا غیر منقول اعمال می شوند، جایگاه این حقوق را نیز باید محل وقوع آنها داست و قانون محل وقوع مال را در مورد آنها اعمال نمود.
حقوق عینی خود به دو دسته ی حقوق عینی اصلی و حقوق عینی تبعی تقسیم می¬گردد؛ حق عینی اصلی به آن حقی گفته می شود که به شخص اختیار استفاده و انتفاع از چیزی را به طور کامل (مانند مالکیت) یا به طور ناقص( مانند حق ارتفاع و حق انتفاع) می دهد در حالیکه حق عینی تبعی حقی است که به موجب آن عین معینی وثیقه ی طلب قرار می گیرد تا در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلبکار بتواند طلب خود را از آن محل استیفا نماید و چون حق طلبکار بر وثیقه تابع طلب اوست لذا آن را حق عینی تبعی گویند. به عبارت دیگر حق عینی تبعی یا فرعی « حقی است که صاحب آن حق را بستانکار می نماید مانند حق عینی مرتهن بر مال الرهن» 
قاعده حکومت قوانین درون مرزی نسبت به حقوق عینی اصلی و تبعی هر دو جاری می باشد. این حقوق را ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.
حق مالکیت گسترده ترین حق عینی شخص نسبت به مالی معین است. حدود این گستردگی در ماده 30 قانون مدنی بیان شده است. از آنجا که حق مالکیت با موضوع خود که عبارت از ملک است در عرف یکی شناخته می شود و حقوق دانان این قسم از حقوق عینی را جزو اموال غیر مادی به شمار نمی¬آورند.
اما آنچه باید بدان توجه داشت این است که شمول قاعده ی محل مال را نباید محدود به ماهیت حقوق عینی مالک نسبت به مال دانست؛ بدان توضیح که اینگونه نیست که قانون ماهوی محل مال صرفا بر مالکیت حکومت نماید زیرا از یک سو تفاوت میان اشیا قابل تملک و اشیا غیر قابل تملک و نیز تمایز میان اموال قابل تملک خصوصی و اموال و مشترکات عمومی و قابلیت و عدم قابلیت معامله به طبع بر پایه ی همین قاعده تابع قانون محل اموال است و از سوی دیگر ممکن است در برخی کشور ها برا ی معامله و انتقال برخی اموال ترتیبات قانونی خاصی لازم الرعایه باشد که در این صورت نیز قاعده ی حکومت قانون محل مال شامل این مقررات شکلی نیز خواهد شد.
الف) حق انتفاع
حق انتفاع به تعریف ماده 40 قانون مدنی « عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد استفاده کند»، این حق ممکن است به موجب قانون برای فرد ایجاد گردد؛ آنچنان که ماده 92 قانون مدنی اجازه ی بهره مندی از هر یک از مباحات را در حدود نظامات آن به افراد داده است و نیز ممکن است این حق به موجب عقدی میان صاحب حق و صاحب مال منعقد شده است ، بوجود آمده باشد.
بنابر قاعده ی کلی حق انتفاع همچون سایر حقوق عینی تابع قانون محلی است که مال مورد انتفاع در آنجا واقع است. اما مشکلی که ممکن است در تعیین قاعده ی حاکم در مورد حق انتفاع بروز نماید حالتی است که ایجاد حق به موجب عقدی باشد و این عقد نیز در خارج از کشور محل وقوع مال منعقد شده باشد، دراین موارد به لحاظ شمول دو قاعده ی متفاوت حل تعارض قوانین حاکم نسبت به حق انتفاع و عقدمنشا آن چه بسا قانون حاکم برهر یک متفاوت باشد. یعنی از یک طرف بر اساس قاعده حل تعارض منعکس در ماده 968 از آنجایی که این حق از عقدی ناشی شده است تابع قانون محل انعقاد عقد است از طرف دیگر از آنجایی که موضوع تعهد جزو حقوق مالی است تابع محل وقوع مال است.
در واقع سوال این است که در مواردی که حصول حق برای شخص نسبت به مالی معین سببی مانند عقد یا ارث بوده و آن سبب در کشوری غیر از کشور محل وقوع مال تحقق یافته باشد، مرز اعمال دو قاعده حل تعارض حاکم در برابر یکدیگر چیست؟ یعنی سهم قانون سبب و قانون محل مال در تحصیل آن حق نسبت به مال به چه میزان است. پاسخ این مسئله در مباحث بعدی مورد اشاره خواهد گرفت.
دشواری در مورد حق انتفاعی که از قانون ناشی می شود وجود ندارد چرا که حق و منشا آن قانون هر دو به یک کشور مربوط می شود.
ب)حق ارتفاق
تعریف قانون مدنی ایران از حق ارتفاق اینگونه است؛ «ارتفاق حقی است برای شخصی در ملک دیگری»(ماده 93) حق ارتفاق حقی عینی(عینی اصلی) است نسبت به ملکی به نفع مالک ملکی دیگر به لحاظ موقعیت آن ملک نسبت به دیگری. بنابر این موضوع این حق تنها اموال غیر منقول می باشند و چگونگی قرار گرفتن دو ملک در کنار هم در ایجاد آن موثر می باشد؛ یکی ملکی که موضوع حق ارتفاق است و حق ارتفاق بر روی آن قرار دارد و دیگری ملک دارنده ی حق ارتفاق.
ممکن است منشا ایجاد حق ارتفاق انعقاد قراردادی میان مالکان(ماده 94قانون مدنی) یا اذن مالک ملک موضوع حق ارتفاق( ماده 98 قانون مدنی) و یا وضع طبیعی دو ملک نسبت به یکدیگر باشد. 
در مواردی که این حق ناشی از عقدی فی مابین مالکین بوده است و محل ایجاد این عقد نیز خارج از کشور محل وقوع مال موضوع حق باشد، مانند وضعیتی که ممکن است در دیگر انوع حقوق عینی رخ دهد (و در مورد حق انتفاع نیز اشاره شد)، باز نسبت به عقد موجد حق و حق ارتفاق ناشی از آن ممکن است قانون دو کشور مختلف حاکم دانسته شود.
در مورد حق ارتفاق نیز همانگونه که در مورد سایر حقوق عینی گفته شد، قانون محل وقوع مال غیر منقول حاکم خواهد بود اما با توجه به اینکه حق ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود می تواند از ملک دیگری استفاده کند، این سوال ممکن است مطرح گردد که هر گاه این دو ملک در خاک دو کشور مختلف قرار داشته باشند، قانون محل وقوع کدام ملک را باید صلاحیتدار دانست؟
ممکن است اینگونه استدلال شود که چون حق ارتفاق حقی است که به اعتبار مالکیت ملکی که صاحب حق ارتفاق است برقرار می گردد و به تبع آن به وجود می آید لذا باید تابع قانون محلی باشد که این ملک دارای حق در آنجا واقع است.
اما در پاسخ باید گفت با در نظر گرفن اینکه عملیات مادی که برای بهره مندی از حق ارتفاق لازم است در ملک مورد حق ارتفاق صورت پذیرد می توان قائل شد به اینکه پایگاه حقوقی مربوط به حق ارتفاق در محل وقوع ملک مورد حق ارتفاق است. شناخت این اولویت برای قانون کشور یاد شده نسبت به قانون کشور محل ملک منتفع از این روست که جایگاه حق یا بعبارت دیگر محل بروز و ظهور و تحقق آن در آنجا واقع گردیده است.
ج) حق رهن
حق رهن حقی عینی است که از عقد میان راهن و مرتهن به وجود می آید و ماده 771 قانون مدنی در تعریف آن می گوید: « رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد». نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این عقد رهن، با عقدی که منشا دین است و یا واقعه ی حقوقی ایکه منشا دین است، متفاوت بوده و از آنها مستقل است لذا در رسیدگی به موضوعی تابع حقوق بین الملل خصوصی راجع به رهن، برای تعیین قانون صالح باید به گونه این مستقل از منشا دین (اعم از عمل یا واقعه حقوقی که سبب دین بوده) عمل نمود.
همچنین از آنجایی که عقد رهن و حق عینی ناشی از ان دو مقوله ی جداگانه و مستقل از یکدیگرند، قانون صالح درباره ی هر یک از آنها نیز باید به طورجداگانه معین گردد. بدین توضیح که عقد رهن مانند هر عقد دیگری مصاق قاعده ی حل تعارض منعکس در ماده 968 قانون مدنی بوده و تعهدات ناشی از ان تابع آزادی اراده است اما حق عینی ناشی از این عقد، تابع قاعده ی حل تعارض موجود در ماده 966 قانون مدنی بوده و قانون محل مال در مورد آن حاکم خواهد بود. بنابر این اگر محل عقد رهن در خارج از کشور محل مال باشد، درباره ی حق رهن و منشا آن قانون دوکشور صلاحیت می یابند.

بند دوم) حدود حاکمیت قاعده حاکم بر سبب حقوق عینی و قاعده قانون محلی حاکم بر حقوق عینی
همانگونه که ماهیت حقوق عینی تابع قانون محل مال است، تحصیل این حقوق نیز درباره ی اموال واقع در هر کشور بر اساس قاعده ی محل مال تابع قانون آن کشور تلقی می گردد اعم از آنکه سبب تحصیل این حق عقد باشد یا سببهای دیگر. سببهایی مانند عقد و ارث ممکن است در یک کشور واقع شوند امانتیجه ی آن یعنی انتقال حق مالکیت به شخص به اقتضای قاعده محل مال در کشور دیگر حاصل گردد و چون قاعده ی حل تعارض حاکم بر سبب حقوق عینی ممکن است با قاعده حل تعارض حاکم برا خود این حقوق متفاوت باشد لذا لازم است مرز اعمال این دو قاعده در برابر یکدیگر معین گردد.
در این گونه موارد حصول حق منوط به آن است که از یک سو سبب به درستی تحقق یافته باشد و از سوی دیگر قانون کشور محل مل نیز حصول تملک را نسبت به مال بر اساس آن سبب جایز شناخته باشد. به این ترتیب در این موارد تنها بر اساس قانونصالح دربارهی سبب یا قانون صالح درباره ی مال نمی توان به تعیی تکلیف نسبت به قضیه پرداخت. به عنوان مثال اگرمالی را که در خارجه واقع است مالک در ایران به دگیری بفروشد خریدار نمیتواند تنها به اتکا مندرجات ماده 339 قانون مدنی که د رآن تصریح گردیده « پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد به ایجاب و قبول واقع می شود» و بند یک ماده 362 آن قانون به این عبارت که « به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و خریدار مالک ثمن می شود» مطمئن باشد که با وقوع عقد در ایران وی به واقع نسبت به آن مال حق مالکیت یافته و می تواند در آن هر گونه تصرفی را که مایل است بنماید مگر آنکه مقررات کشور محل مال نیز حقو مالکیت او را نسبت به آن مال بشناسد. برای تعیین اینکه قوانین هر یک از آن دو کشور تا چه پایه در تحقق مالکیت خریدار نسبت به مال مورد معامله سهیم اند از یک سو باید در نظر داشت که انتقال حق مالکیت فروشنده به خریداربودن تحقق عقد که خود تابع قاعده آزادیارداه است میسر نمی شود، از سوی دیگر این نکته را در نظر گرفت که تحصیل حق مالکیت درهر کشور تابع قانون همان کشور است. بنابر این تحقق انتقال چنین حقی از فروشنده به خریدار ، افزون بر احراز درستی عقد بر حسب قانون صالح درباره ی آن، منوط به ان سان که اولا مال مورد معامله بر حسب قانونمحل مال قابل تملک خصوصی و به طور کلی قابل معامله باشد؛ ثانیا خریدار دارای اهلیت لازم برای تملک مال باشد و اینکه اگر بر حسب قانون آن محل شرط درستی معامله درباره ی آن انجام دادن تشریفاتی معین باشد ان تشریفات رعایت شده باشد.
همان گونه که گفته شد در مورد ارث نیز پس از تحقق ارث بر اساس قانون صالح درباره آن ، تحصیل حق عینی از سوی وارث نسبت به مال موروثی و بهره مند وی از این حق درباره ی آن بسته به چگونگی حکم آن در قانون محل مال است.

مبحث دوم) حقوق دینی(دیون)

دیون یکی از اموال غیر مادی مجردی هستند که محل وقوع حقیقی و تجلی فیزیکی ندارند و ناگذیر در مورد آنها یک محل فرضی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن قانون صلاحیت دار را معین می کنند.

بند اول) نظرات ارائه شده در مورد قانون حاکم بر دیون
در مورد دیون و قانون حاکم بر ان عقاید و نظرات متفاوتی ارئه شده است؛ بعضی بر این باورند که چون پایگاه دین در اقامتگاه داین است بنابراین قانون حاکم بر دین باید قانون اقامتگاه داین باشد. طرفداران این نظر را بیشتر کشورهای صنعتی و سرمایه فرست تشکیل می دهند چرا که مصلحت این کشورها در این است که قانون خودشان که بنابر مفروض بهتر از هر قانون دیگری منافع آنها را تامین می نماید، حاکم بردین باشد.
بعضی دیگر عقیده دارند که قانون حاکم بر دینباید قانون اقامتگاه مدیون باشد زیرا که به نظر ایشان پایگاه دین در اقامتگاه مدیون است. کشور های سرمایه پذیر طرفدار اجرای قانون اقامتگاه مدیون هستند چرا که این قانون منافع آنها را بهتر تامین می نماید. دلیلی که در توجیه این عقیده آورده می شود این است که اجرای این قانون موجب تقارن صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی است زیرا طبق ضوابط آیین دادرسی مدنی، دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوا، دادگاه اقامتگاه خوانده(مدیون) است و این ترتیب سبب می شود که مشکلات تعارض قوانین حل شود زیرا دادگاه قانون کشور خود را اجرا می کند. در میان علمای ایرانی حقوق بین الملل خصوصی برخی این نظر را منطق تر دانسته و مورد پذیرش قرار داده اند. 
بر خلاف دو نظر سابق (نظریه اجرای قانون اقامتگاه داین و نظریه اجرای قانون اقامتگاه مدیون) که جنبه اصول داشتند، بعضی از حقوق دانان نظریه سوم را عنوان می کنند که به موجب آن قانون صلاحیت دار در مورد دین عبارت است از قانون حاکم بر منشا دین.
مبنای این نظریه که جنبه ی حقوقی دارد بر این اساس است که هر دینی باید با توجه به مناش آن مورد نظر قرار گیرد چراکه بر حسب منشا دین است که قانون صلاحیت دار معین می شود. مثلا اگر دین ناشی از قرار داد باشد، قانونی که بر قرارداد حکومت می کند بر دین ناشی از آن قرارداد نیز حکومت خواهد کرد و اگر دین ناشی از جرم(مدنی) باشد، همان قانونی که بر جرم حکومت می کند باید بر دین ناشی از آن نیز حکومت کند.
به ادعای برخی از علمای ایرانی حقوق بین الملل خصوصی، پیوستگی چنین جقی با منشا خود به ویژه ذهنی بودن آن سبب گرد

/ 3 نظر / 309 بازدید
سعید

سلام با عرض شرمندگی من مجبور شدم از تحقیقت استفاده کنم امیدوارم ببخشی منم مثل خودت دانشجوی حقوقم .

مهری

سلام من 4روز دیگه کنکور دارم و عاشق حقوق هستم از آنجایی که در دوران مدرسه درس رو زیاد جدی نمی گرفتم دانش آموز متوسطی بودم ولی تصمیم درس خونی زیاد در دوران دانش جویی دارم خیلی دوست دارم دانشگاه محدث نوری قبول شم تهران زندگی میکنم ولی شرایطش رو دارم که اونجا درس بخونم چون خدارو شکر پدرم همراهم میاد البته اگر قبول شم اما دلیل پیامم برای شما این هست که با چه رتبه ای میتونم تو این دانشگاه قبول شم ؟گفتم شاید شما برادر گرامی بتونید کمکم کنید و اطلاعات بدید،ممنون میشم اگه زود جوابمو بدید چون خیلی استرس دارم،راستی فکر میکنید میانگین درصدم چقدر باشه قبولم 100در100

س

چرا از مال این استفاده کردی این که کپی نجاد الماسیه؟ها ها ها ها ها